النعاس: قوة مشروع الدستور تتجلّى في آلية صناعته

Apr 16, 2018
خاص / همسة يونس - بوابة أفريقيا الإخبارية

أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عمر النعاس، على أهمية وجود دستور للبلاد.

وقال النعاس، في تصريح خاص لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، "إن الحاجة الملحّة إلى دستور في ليبيا توجبها تجربة مريرة خلال "عقود من الزمن الغابر"، واختتمت بالسنوات "السبع العجاف الحالية"، حيث تعوّدت السلطة الحاكمة أن تحكم بأمرها دون حسيب أو رقيب، وتتلاعب بمصائر الناس دون رادع لهوى سلطانها، فالسلطة الحاكمة لا تصنع دستورا يحكمها، ولكنها تجتهد في صناعة الدستور الذي "تحكم به الناس وتمارس سطوتها عليهم ترسيخا لسلطانها"، مؤكدا أن الدستور الذي "يلجم السلطة ويكبح جماحها" لا تصنعه السلطة الحاكمة أيا كان شكلها ومسمياتها، ولكنه "الدستور الذي يصنعه الشعب"، حيث تكون السلطة التي ينتخبها الشعب محكومة به، وبهذا الدستور يتم تقييد سلطان السلطة وجبروتها.

وأوضح النعاس، "أن قوة الدستور الحقيقية تكمن في مصدره، والحاجة إلى دستور تكمن في وجوب تقييد السلطة الحاكمة، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من عسف هذه السلطة"،  مشيرا إلى أن مكمن قوة مشروع الدستور الليبي تتجلّى من خلال آلية صناعته، فهو دستور من صناعة الشعب الليبي بامتياز، ابتداء من انتخاب الشعب للهيئة التأسيسية، مرورا بمشاركة مكونات المجتمع الليبي بمختلف شرائحه في تقديم الآراء والمقترحات، وإقرار الهيئة التأسيسية للمشروع يوم 29/ 7/ 2017م بأغلبية دستورية صحيحة، وانتهاءً بالاستفتاء وقول الشعب كلمته الفاصلة سواء بالقبول أو الرفض، فلا مصادرة لحق الشعب الليبي ولا وصاية عليه من أي جهة محلية أو خارجية.

واختتم النعاس، تصريحه قائلا "الدستور يعني انتهاء حكم السلطة الواحدة "سواء كان فرد أو حزب أو جماعة" ويؤسس لقيام دولة القانون؛ دولة المشاركة الشعبية، حيث يسود مبدأ التداول السلمي على السلطة وبناء المؤسسات وضمان الحقوق والحريات، الدستور يحقّق قيام الدولة الليبية الحديثة، حيث تخضع كل السلطات والمؤسسات فيها لحكم الدستور والقانون، وهذه هي الغاية الحقيقية والحاجة الملحة للدستور في ليبيا".


رابط مختصر

عبر عن رأيك

كيف تري لقاء المغرب بين عقيلة و المشري؟