السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية

بند في الدستور المصري يمنع تسليم اللاجئين الليبيين إلا بمقتضى القانون

Feb 05, 2014
القاهرة- محمود حامد

رفضت وزارة الخارجية المصرية التعليق على أزمة رفض الحكومة المصرية تسليم اللاجئين الليبين من رموز نظام القذافي في مصر حيث قال السفير المصري بدر عبدالعاطي المتحدث باسم الوزارة في تعليق مقتضب أن تلك الأزمة تتعلق بالقضاء فقط وليس هناك أي تدخل من أي أحد في الحكومة في عمل القضاء.

يأتي ذلك ردا على تصريحات رئيس الحكومة الليبية المؤقتة على زيدان أمس والتي قال فيها أن السلطات المصرية قدمت ضماناتها بتسليم كافة رموز وأعوان نظام القذافي المتواجدين على أراضيها.

فيما صرحت مصادر من داخل وزارة الخارجية لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية" بأن الدستور المصري يكفل عدم تسليم اللاجئين السياسيين إلى مصر إلا بمقتضى القانون، وذلك حسب ما هو منصوص عليه في المادة 91 من دستور 2013 حيث تقول المادة "للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدلة، وتسليم اللاجئين السياسين محظور وذلك كله وفقا للقانون".

ورغم بنود الدستور المصري إلا أن المصادر نفسها أكدت انه ليس من المستحيل تسليم اللاجئيين إلى ليبيا، وهو ما يتسق مع تصريحات رئيس الحكومة الليبية المؤقتة على زيدان والتي قال فيها أن مصر تنتظر توفير ضمانات كافية من نظيرتها الليبية والاشترطات القانونية والقضائية لتسلم المطلوبين.

يشار إلى أن هيئة مفوضى مجلس الدولة بمصر رفضت تسليم قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، الذى تمت تبرئته من واقعة اتهامه بالشروع فى قتل ضابطى شرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، في مصر، وأصدرت الهيئة يوم الأحد الماضي تقريرا يطالب الحكومة بتأجيل قرارها بشأن تسليم قذاف الدم إلى السلطات الليبية، بسبب ما سماه التقرير "غياب ضمانات النزاهة"، وأثبت التقرير، أن حالة ليبيا الأمنية لا تجيز تسليم قذاف الدم، الذى يعتبر لاجئ سياسى مطلوب للمحاكمة فى ليبيا التى قامت فيها ثورة ضد الرئيس الراحل معمر القذافى فى عام 2011.

 


رابط مختصر

عبر عن رأيك

كيف ترى الإنخفاض السريع في قيمة الدولار أمام الدينار الليبي ؟