تونس .. رئيسة جمعية القضاة : المحامون يساومون بملفات الفساد فليحيلوها على وزير العدل إن كانت لديهم

- دعونا القضاة إلى استئناف العمل غدا

Mar 05, 2014
تونس - بوابة افريقيا الإخبارية

دعت الجمعية التونسية للقضاة اليوم منظوريها لاستئناف العمل تنفيذا لقرارات المجلس الوطني للجمعية الذي انعقد في 28 فبراير 2014

وتعهدت حسب ماادلت به رئيستها روضة قرافي من تصريحات للبوابة بمتابعة القضية التحقيقية فيما يخص اعتداء المحامين على القضاة بعدما تأكد ان القضية تعينت يوم 27 فبراير الماضي وتعهد بها عميد التحقيق بالمكتب الاول بالقطب القضائي   

وذكرت القرافي أن الأزمة لها مستوى مباشر يتعلق بظاهرة ان التحقيقات تتم والعدالة تطبق والتحقيقات تجري دون ضغوطات على القضاة كي لا يتكرر ما حدث يوم 21 فبراير لنصبح في تحقيق ضد التحقيق ويتعطل كل شيء .

واوضحت ان الازمة لها اسباب عميقة ادت الى اختلال التوازن بين المحامين والقضاة وتكرار احداث الصدام وهذا سنبحثه في وقت لاحق عندما تلتزم كل الاطراف المعنية باحترام تمثيلية كل طرف .

وعن استقبالهم اليوم من قبل  رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر قالت : لقد راى نفسه حيال ازمة خطيرة تهم القضاء ومن واجبه كسياسي فهمها وربما يستطيع ايجاد حل ومن جهتي قدمت كل التوضيحات اللازمة ومنها ان اسباب الازمة عميقة وناتجة عن تراكمات سابقة فجرتها الاحداث الخطيرة وغير المسبوقة التي جدت يوم 21 فبراير بالاعتداءات الفادحة على قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس من قبل مجموعة من المحامين على خلفية اتخاذه لقرار قضائي ضد محامية مشتكى بها وهو اعتداء مشهود وموثق تجاوز شخص القاضي ليمس بمقومات الدولة والعدالة 

 دور الضحية: 

نددت القرافي بما حدث اليوم في الوقفة الاحتاجية التي نظمها المحامون والتي تحولت الى حملة ضد القضاة برفع شعارات ضدهم على خلفية مسالة الفساد التي تصب في اتجاه التغطية على المشكل الحقيقي. 

وذكرت ان المحامين يقولون انهم مستهدفون من القضاة ومن الراي العام ومن الاعلام وفجاة اثاروا مسالة الفساد داخل القضاء للتغطية على المشكل الحقيقي وهو ان المحامي اصبح ينتمي الى فئة هي فوق القانون. 

واعتبرت ان معالجة الفساد لا يمكن ان تكون بطريقة المساومة ويستعمل الفساد للضغط على اصوات الاخرين .

 وقالت نحن من موقع المسؤولية وضبط النفس لم نتحدث في ذلك ولم نسع الى مزيد تاجيج الازمة وسكوتنا لا يعني ان ليس لدينا الكثير في هذا الصدد لان الفساد في نظام الاستبداد لم يكن موجودا في هيكل دون الاخر 

وذكرت ان هياكل المحاماة لها سلطة تاديبية على منظوريها فيما يتعلق بالفساد بينما القضاة ليس لهم ذلك على منظوريها 

وافادت نحن نطالب بالقطع مع المزايدات  وندعو كل من له ملف فساد ان يحيله على وزير العدل الذي له سلطة التتبع ومن جانبنا نطالب بالنظر في كل الملفات تاديبيا ونحمل المحامين مسؤولية السكوت عن ملفات الفساد التي تحدثوا عنها  

وختمت بان القضاة مطالبون بتطبيق القانون على الجميع و لعب دور الضحية لا يستقيم مع المحامين  ولا يمكن ان يكون ورقة ضغط على العدالة

جلسة:

وافادت محدثتنا انها جلست مساء اليوم مع رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والبعض من الاعضاء بخصوص المبادرة التي اطلقتها الهيئة على خلفية الازمة وطلبنا كجمعية توضيح الاطار ومن هم اطرافه وماهو مضمون المبادرة .

 

 

 


رابط مختصر

عبر عن رأيك

كيف تري لقاء المغرب بين عقيلة و المشري؟