عبدالفتاح: القبائل الليبية ستواصل دعم الجيش

Mar 06, 2016
تونس_منى جيزال المحروقي

قال عضو المجلس الأعلى للقبائل الليبية أشرف عبدالفتاح إن المجلس يؤيد ويدعم الجيش الوطني الذي يقاتل الإرهاب في مختلف المدن الليبية .

وأضاف في تصريح خاص لبوابة إفريقيا الإخبارية أن المجلس يدعم الحرب التي تخوضها القوات العربية الليبية المسلحة لتحرير مدينة بنغازي من الإرهاب مؤكدا أن القبائل ستواصل دعم المؤسسة العسكرية بجيش القبائل وشبابها لأنها قوة ليبيا الضاربة على الأرض بغض النظر عمن يترأسها.

وبخصوص موقف المجلس من الإتفاق السياسي الأممي أكد عبدالفتاح أن المجلس الأعلى للقبائل ليس ضد الحوار إذ كان من بين أول المنادين به ولكن المجلس وضع عددا من الشروط للإنخراط داخل هذا الإتفاق أولها أن لايكون تحت وصاية أي جهة خارجية ورفض أي تدخل عسكري أجنبي إضافة لإطلاق سراح جميع الأسرى المسجونين في سجون المليشيات.

وبسؤالنا عن الإجتماع الذي كان من المزمع أن تعقده القبائل الليبية أواخر يناير الماضي لكنه لم يتم قال عضو المجلس الأعلى للقبائل إن الإجتماع حظي في البداية بترحيب مدينة الزنتان بمن فيها المجلس الإجتماعي لكنهم فوجئوا بعد ذلك بالرفض بعد ضغط من وزير الدفاع السابق أسامة الجويلي ومن يدور في فلكه لأنهم ضد أن يجتمع الليبيون فهم على دراية أن بإجتماع الليبيين تحت خيمة واحدة تذوب خلافاتهم وتصغر وأكبر دليل على ذلك المصالحة التي حصلت بين قبيلتي الزنتان والمشاشية على حد قوله، لذلك هم يحاربون أي إجتماع يمكن أن يضم القبائل الليبية.

وبالحديث عن المشروع السياسي الذي يجزهه المجلس الأعلى للقبائل قال عبدالفتاح إن جبهة شعبية لتحرير ليبيا سيتم الإعلان عن ميلادها قريبا وستكون الذراع السياسية للمجلس الأعلى للقبائل الليبية.

وأضاف أن دافع المجلس في إنشاء هذه الجبهة يعود بالأساس لعدم وجود جهات تمثل فعلا الشعب الليبي وتستطيع أن تتكلم عن الليبيين بالصفة الحقيقية مشيرا إلى أن الإنتساب لهذه الجبهة سيكون مفتوح لجميع الليبيين.

وتعليقا على عدم إلتزام الميليشيات بما نص عليه قانون العفو التشريعي العام القاضي بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين الذين لم تتطلخ أيديهم بالدماء قال عبدالفتاح إن المجلس الأعلى للقبائل يعتزم إنشاء رابطة عربية لتفعيل قانون العفو التشريعي العام ستضم قانونيين وحقوقيين من مختلف الدول العربية لرفع دعوى ضد أمراء الميليشيات ممن يقفون أمام تطبيق هذا القانون .

وأضاف أنهم إجتمعوا مؤخرا مع أطراف عن الأمم المتحدة التي رحبت بقانون العفو التشريعي العام لكنها ربطت تطبيق القانون بعمل حكومة الوفاق وأكدت لهم أن المساجين سيتم إطلاق سراحهم بعد

 90 يوما من بدء عمل حكومة الوفاق.

وختم عبد الفتاح حواره بالحديث عن قضية إختطاف هنيبال القذافي وقال إن المجلس الأعلى للقبائل يبذل مجهودا لإطلاق سراحه مشيرا إلى أن المجلس وبعد التشاور مع محاميته الأستاذة بشرى الخليلي إرتأى إشراك الجمهورية العربية السورية بإعتباره خطف من أراضيها وتم إرسال رسالة للخارجية السورية وسيتم تشكيل وفد من المجلس للتباحث مع السوريين للضغط على الحكومة اللبنانية لرفع هذه المظلمة عن هنيبال .

وأضاف أن المجلس وجه رسالة لكل من رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس الحكومة سلام فياض لكنهم لم يتلقو أي رد بالخصوص حتى الآن بل وصلتهم معلومات بوصول وفد لبناني للقاء أطراف من ميليشيات طرابلس للتقايض بخصوص تسليم هنيبال مقابل المال.

 

 

 

 


رابط مختصر

عبر عن رأيك

من يتحمل مسؤولية زيادة أسعار السلع الأساسية في ليبيا ؟