مدّعون اسكتلنديون يجتمعون مع مسؤولين ليبيين بشأن "لوكربي"

May 09, 2018
موقع The Herald Scotland - ترجمة بوابة افريقيا الإخبارية

قال ممثلو ادعاء اسكتلنديون إنهم اجتمعوا بمسؤولين ليبيين في إطار الجهود الرامية إلى تقديم المسؤولين عن تفجير لوكربي إلى العدالة.

ويقال إن اللقاء جرى في مارس من هذا العام في محاولة لمقابلة مشتبه به واحد على الأقل حول الفظائع التي ارتكبت عام 1988.

ومن المعتقد أن المشتبه به ربما تورط في شراء الحقيبة التي أخفت القنبلة.

ويؤكد المدّعون أن الشخص الوحيد الذي أدين في التفجير ، عبد الباسط علي المقرحي ، لم يتصرف بمفرده وتعهدوا بتقديم شركائه للعدالة.

وفي حديثه لصحيفة صنداي تايمز ، كشف مصدر دبلوماسي أن مسؤولين ليبيين زاروا المملكة المتحدة بدعوة من الادعاء وأبدوا "حرصهم" على مساعدة التحقيق.

وقال المصدر: "تعتبر قضية المقرحي عملاً غير مكتمل لأن التحقيقات قد خلصت إلى أنه لم يتصرف بنفسه. ويبحث المحققون في الأشخاص الذين كانوا متورطين في شراء حقيبة في مالطا. هذا شيء حاولوا متابعته ولديهم أدلة لا يزال يتعين استكشافها بالكامل."

وتابع المصدر أن الشرطة السكوتلندية تبحث إمكانية استجواب أشخاص في ليبيا وأن لديهم بشأن شخص بعينه".

"وسوف يتطلعون إلى المدعين العامين لمعرفة ما إذا كان يمكنهم تعقب وإجراء مقابلات مع هؤلاء نيابة عنها".

 ويؤكد الادعاء أن الحقيبة تمت تعبئتها في مكان ما في مالطا قبل نقلها إلى رحلة بان آم الرحلة 103 ، التي أقلعت من مطار هيثرو باتجاه نيويورك.

لكنها انفجرت فوق لوكربي ، مما أسفر عن مقتل 259 شخصا كانوا على متن الطائرة و 11 على الأرض.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وافقت لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية (SCCRC) على مراجعة إدانة المقرحي بعد استلام طلب من عائلته.

وتم الإفراج عن الليبي ، الذي أطلق دعوى استئناف لكنه أسقطها في عام 2009 ، من السجن لأسباب رحيمة بعد تشخيص حالته بمرض السرطان في مراحله النهائية.وقد توفي في عام 2012.

وقالت اللجنة الأسبوع الماضي إنه من "مصلحة العدالة" قبول طلب العائلة ، حيث تخلى المقرحي عن استئنافه السابق لأنه كان يعتقد أنه سيتمكن من العودة إلى منزله بسبب مرضه

وقال بيان أصدره المحامي عامر أنور نيابة عن عائلة المقرحي: "إن سمعة القانون الاسكتلندي عانت في الداخل وعلى المستوى الدولي بسبب الشكوك المنتشرة حول إدانة السيد المقرحي".

"وأنه من مصلحة العدالة واستعادة الثقة في نظام العدالة الجنائية لدينا أن هذه الشكوك يمكن معالجتها."

 وقد رفض مكتب الادعاء التعليق على الموضوع.

 

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة


رابط مختصر

عبر عن رأيك

كيف تري تقرير ديوان المحاسبة عن الفساد في المؤسسات الليبية ؟