مراسلون بلا حدود:" الرئاسي" منح شيك على بياض لأمراء الحرب

May 16, 2018
وكالات - بوابة افريقيا الاخبارية

طالبت منظمة مراسلون بلا حدود، المجلس الرئاسي الليبي المقترح بسحب قرار إعادة هيكلة قوة الردع الخاصة المسؤولة عن العديد من الانتهاكات ضد الصحافيين في البلاد.

ولفتت المنظمة في تقرير لها أن عناصر الجهاز الجديد المعني خصيصا بمكافحة الإرهاب متكوّن من ميليشيات متهمة بانتهاكات بحق الصحافيين والمدنيين، ومن شأن القرار الذي أصدرته حكومة الوفاق الوطني أن يحوّل مليشيات متهمة بارتكاب انتهاكات ضد الصحافيين إلى وحدة مناهضة للجريمة تتمتع بسلطات مراقبة واسعة النطاق.

وتقضي المادة 13 من القرار رقم 555، الصادر في 7 مايو، بحل “الردع” -وهي الميليشيا المسؤولة عن اختطاف واعتقال وتعذيب العديد من الصحافيين ونهب مقر تلفزيون النبأ مرتين- لكنه يفتح لعناصرها وحدة جديدة لمناهضة الجريمة والإرهاب، سيكون لها نفس اسم الميليشيا.

وتعطي المادة 4 من القرار صلاحيات واسعة للوحدة الجديدة في استخدام موارد المراقبة التقنية التي تمكّنها من اعتراض جميع “المعلومات التي يمكن أن تعرض للخطر سلامة البلاد أو سلمها الاجتماعي أو أمنها القومي”، وكذلك المعلومات “على الشبكات الاجتماعية وعبر وسائل الاتصالات التقليدية”.

وقالت المنظمة وفق بيان نشرته العرب اللندنية “إن منح سلطات مراقبة واسعة لأفراد الميليشيات السابقين الذين كانوا مذنبين بارتكاب انتهاكات في الماضي ضد المدنيين والصحافيين أمر مزعج للغاية، وبشكل خاص في السياق السياسي الحالي في ليبيا، حيث تتفكك سلطة الدولة”.

وأضافت أن القرار هو شيك على بياض لأمراء الحرب، الذين سيكونون الآن قادرين بقوة القانون على التجسس على الاتصالات بين أفراد الجمهور والصحافيين دون أي ضمانات قانونية. نطالب جميعا حكومة رئيس الوزراء فايز السراج بسحب هذا القرار وسنّ القوانين التي تحمي الخصوصية والمعلومات الشخصية”.

ووفقا لتقارير إخبارية، فقد اختطف الصحافيان سليمان قشوط وأحمد يعقوبي من قبل عناصر “الردّع” في 6 مايو. ولم يكن لدى عائلتيهما أي أخبار عنهما منذ ذلك الحين.


رابط مختصر

عبر عن رأيك

كيف تري تقرير ديوان المحاسبة عن الفساد في المؤسسات الليبية ؟